ميزانية 2017- رؤية طموحة لاقتصاد سعودي مزدهر ومستدام

إنّ ميزانية عام 2017، التي تم الإعلان عنها، قد وجّهت أنظار واهتمام الدوائر المحلية والإقليمية والدولية نحو الاقتصاد السعودي، والتغيرات الجوهرية العميقة التي أتت بها رؤية 2030 الطموحة.. إنها ميزانية تتعامل مع الحقائق والوقائع بموضوعية وحيادية تامة، وتتطلع إلى آفاق المستقبل برؤية نافذة وبصيرة، وقادرة على استقراء التغيرات والتحولات على مختلف الأصعدة والمستويات.. والبرهان والدليل القاطع على تبصّر هذه الميزانية للمستقبل بوعي وإدراك عميقين، هو أنّ قطاع التعليم قد حظي بالنصيب الأوفر والحصة الأكبر من الميزانية، متقدمًا بذلك على القطاع العسكري، على الرغم من أن المنطق قد يقتضي تصدّر القطاع العسكري لقائمة الأولويات والاهتمام، نظرًا للتحديات الأمنية الجسيمة التي تواجهها المملكة العربية السعودية، ولكن هذه الميزانية جاءت لتنحاز بشكل واضح وجليّ للتعليم، مما يكشف النقاب عن وعي قيادتنا الرشيدة وإدراكها التام بأن المفتاح الحقيقي للمستقبل يكمن في الارتقاء بمخرجات التعليم وتحسينها وتجويدها.. ولا تستطيع أي أمة من الأمم أن تنهض وتترقى وتحقق التنمية المستدامة المنشودة بغير إيلاء الاهتمام اللازم والضروري بالتعليم في شتى مراحله ومستوياته، وفق خطط محكمة وسليمة، ومناهج دراسية متطورة ومواكبة لأحدث العلوم والمعارف المختلفة.

إنّ هذه الميزانية المباركة ترتكز وتستند إلى وعي مرن ومتجدد، يقرأ الاحتمالات المتوقعة بتعدد السيناريوهات والبدائل؛ حيث وضعت القيادة الرشيدة عدة سيناريوهات لمستقبلنا الاقتصادي الزاهر.. ودون الإسهاب في تفاصيل هذه السيناريوهات المتعددة؛ فإنّ الغاية والهدف الأسمى من ورائها يتجلى بوضوح في إحكام وضع اقتصاد مرن وصلب، قادر على استيعاب كافة الصدمات والاهتزازات والمتغيرات؛ سواء كانت إيجابية أو سلبية، مع وضع الحلول الناجعة والمناسبة، القادرة على الحفاظ على حالة الاستقرار الاقتصادي السعودي متينة وقوية، ومطردة في نموها وازدهارها المستمر.

وإذا أمعنا النظر وتعمقنا أكثر في استشعار الأثر الإيجابي المتوقع لهذه الميزانية الكريمة على المستوى المحلي، فمن الجليّ والواضح أنها سائرة بخطى ثابتة وحثيثة في إعادة ترتيب مستوى دخل الفرد السعودي بما يتناسب مع متطلبات الحياة الكريمة والعيش الرغيد له، وذلك من خلال توجيه فرص الدعم لمستحقيها وفق عملية مسح اجتماعي دقيقة وشاملة، تنتهي في خلاصتها إلى تصنيف أفراد الشعب السعودي إلى فئات وشرائح، ليأتي الدعم متوافقًا ومنسجمًا مع مستوى دخل الفرد، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية المنشودة، ويسد الفجوة الشاسعة بين مرتفعي الدخل ومحدوديه.. وبناءً عليه فلا خوف إطلاقًا من الإعلان عن رفع الدعم عن السلع الاستهلاكية الأساسية أو أسعار الخدمات المقدمة للمواطن، طالما أنّ ذلك سيكون مسبوقًا بتحديد دقيق وواضح لمستحقي الدعم، من خلال ما تم الإعلان عنه من بطاقات مخصصة وفق المستويات المحددة سلفًا، فهذه العملية الدقيقة ستحقق أمرين هامين وجوهريين؛ أولهما أنها ستحدد بشكل قاطع وحاسم سعر التكلفة الحقيقية للمنتجات السعودية، بعيدًا عن مظلة الدعم المستمر لها، وثانيهما أنّ الدعم سيذهب لمستحقيه بشكل مباشر ومحسوب ومنظم ودقيق، ليدخل مرتفعو الدخل من باب الدعم لهذه السياسية من خلال الحصول على الخدمات بقيمتها الإنتاجية الفعلية، الأمر الذي من شأنه أن يجعل الاقتصاد السعودي في حركة دائبة ومستمرة، مرتبطًا في أساسه بمبدأ العرض والطلب، وما يتصل بهذا المبدأ الاقتصادي من ترتيب للأولويات لدى أي فرد، فبرنامج (حساب المواطن) يمثل خطوة مميزة ورائدة في دعم محدودي الدخل، للحفاظ على مستوى معيشي كريم، لا يتأثر بالمتغيرات المطلوبة في تقديم الخدمات الأساسية.

وتبعًا لهذا المفهوم الاقتصادي السديد؛ فإنه من الضروري أن يعيد كل فرد، وكل أسرة سعودية نبيلة، النظر مليًا في مستوى الصرف والإنفاق، والتعامل بوعي ومسؤولية مع الموارد المتاحة له، وتحقيق معادلة الدخل والصرف وفق حسابات دقيقة ومنظمة، مما يعني أننا سنشهد في الأعوام القادمة تغييرًا إيجابيًا في بنية السلوك الاجتماعي، والحد من مظاهر الصرف البذخي والمسرف في السنوات السابقة، والتعامل مع المنتج المدعوم بطريقة تتسم بالتقدير لقيمته الحقيقية، إذ لم يعد ذلك متاحًا في ظل ميزانية حكيمة تعيد دفة توجيه المداخيل العامة والخاصة باتجاه التنمية المستدامة، والفكاك من قبضة النمط الاستهلاكي غير المنتج، إلى تحريك ساكن الاقتصاد، وتفعيل دور رأس المال السعودي بعامة، ليسهم بكل طاقاته وإمكاناته في دفع عجلة التنمية في بلادنا العزيزة.

ومن المتغيرات الإيجابية التي تلوح في أفق هذه الميزانية الطموحة، أنها محفزة على تفجير الطاقات الكامنة، بفتح النوافذ والأبواب أمام الشباب السعودي الواعد، لاستثمار طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية، والدخول في معترك الإنتاج بوعي وإدراك كاملين، وقدرات مستوعبة في سوق العمل المتنامي، ويرجع ذلك إلى تغيير المفاهيم البالية والتقاليد القديمة تجاه بعض المهن والنشاطات الاقتصادية، والمساهمة بشكل إيجابي وفعال في زيادة المداخيل وتوطين فرص العمل بكوادر وطنية قادرة على تحمل المسؤولية الجسيمة، وقيادة دفة الاقتصاد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.

إنّ توفر الثقة المطلقة والكاملة في قيادتنا الرشيدة والحكيمة، يرفع من سقف آمالنا وطموحاتنا بأنْ تحقق هذه الميزانية المطروحة الأبعاد الإستراتيجية التي تستشرفها وتتطلع إليها، ولن يكون ذلك ممكنًا وميسورًا إلا إذا أدركنا جميعًا عِظم المسؤولية الملقاة على عواتقنا، وذلك بالمساهمة الفاعلة والإيجابية في إنزال هذه الميزانية إلى أرض الواقع، والمساعدة في أن تأخذ مسارها المرسوم والمحدد، تحقيقًا للغاية المنشودة بتفعيل الاقتصادي السعودي وتطويره، وخروجه من دوائر الاعتماد الكلي على موارد استهلاكية محددة، ليصبح اقتصادًا متينًا وممتدًا في مصادر الدخل، ومتنوعًا في النشاطات والمجالات، وقادرًا على الصمود والثبات في ظلّ الاهتزاز الاقتصادي العالمي، والمرتبط أشدّ الارتباط بالموازنات السياسية المعقدة، إذ لم يعد الوضع الاقتصادي العالمي الحالي كما كان عليه في الفترة السابقة، بما يحتم على البلدان العربية أن تعيد تقييم وصياغة سياستها الاقتصادية والسياسية وفق هذه المتغيرات الجديدة، وأن تتخذ من الحراك الاقتصادي السعودي نموذجًا يحتذى به، يحقّق لها هدف الصمود والثبات أمام هذه التيارات الاقتصادية الجارفة، إذ أصبح الفكاك من صور الاستعمار الجديد رهنًا بقوّة الاقتصاد الوطني، ومدى قدرته على المواجهة والتحدي، والمساهمة بشكل فاعل في ترسيخ قيم العدل والمساواة داخل المحيط المحلي، والتفاعل بقوّة وعمق في المحيطين الإقليمي والعالمي.